جنگ نرم

شبکه ایران: یک روز پس از آن‌که موسوی درخواست برگزاری تجمعی در مصلای تهران را برای "یادبود جان‌باختگان اخیر" تکرار نمود، مدیر کل سیاسی وزارت کشور تاکید کرد: "در این ایام برای هیچ فرد و گروهی از جریانات مختلف سیاسی کشور مجوز برگزاری تجمع و راهپیمایی صادر نشده است.

عباس‌زاده مشکینی مدیر کل سیاسی وزارت کشور در گفتگو با فارس با اشاره به ارائه درخواستی برای برگزاری تجمعی در مصلای تهران گفت: "طبق قانون برگزاری راهپیمایی و اجتماعات از حقوق گروه‌های قانونی‌ دارای مجوز از کمیسیون ماده 10 احزاب است و طبق تصریح ماده 30 الی 34 آئین نامه اجرایی قانونی مصوب 1361 ابلاغ شده توسط نخست‌وزیر وقت، تقاضای برگزاری راهپیمایی و اجتماعات باید یک هفته قبل از انجام آن هم به صورت کتبی و هم به صورت حضوری توسط نماینده رسمی حزب به وزارت کشور تسلیم و تعهدات لازم از جمله تعهد عدم حمل سلاح و عدم اخلال در امنیت و همچنین طرح و شیوه انتظامات داخلی تجمع ارائه شود."

وی نامه ارسال شده جهت برگزاری این مراسم را "بدون امضاء نماینده گروه سیاسی" و "با امضای 2 نفر از کاندیداهای ریاست جمهوری دهم" توصیف کرد که خواستار برگزاری "مراسم یادبود" شده بودند.

مشکینی با اشاره به "حقوق مردم و نیاز کشور به آرامش و آسایش شهروندان"، خاطر نشان کرد: "حتی برای سایر گروه‌ها نیز مجوزی صادر نشده است."

دوشنبه در حالی که هنوز وزارت کشور نامه ارسالی موسوی و کروبی را جهت صدور مجوز برای برگزاری برنامه یادبود جان‌باختگان اخیر بررسی نکرده بود، موسوی در دیدار با جمعیت اندکی که سایت قلم آن‌ها را "فرهنگیان و اعضای تشکل‌های معلمان ایران در انجمن اسلامی معلمان" نامید بار دیگر درخواست برگزاری این مراسم را جهت فشار بر وزارت کشور تکرار کرد.

فعالان سیاسی این درخواست را در نوع خود کم‌نظیر توصیف کرده‌اند چرا که طبق عرف مجلس ترحیم توسط بستگان متوفی در مساجد محل و منطقه برگزار می‌شود و برگزارکنندگان مراسم یادبود پس از هماهنگی با هیئت امنای مساجد به این امر اقدام می‌کنند.

از سوی دیگر موسوی در حالی تصمیم دارد تا برای جان باختگان حوادث پس از انتخابات مراسم یادبود برگزار نماید که خود در جایگاه متهم اصلی در کشته شدن آن‌ها قرار دارد به گونه‌ای که شکایت خانواده‌های آسیب‌دیده را به همراه داشته است.

از سوی دیگر در حالی ادعا شده است که این مراسم در فضایی به دور از التهاب برگزار خواهد شد، که قرار بود 25 خرداد در خیابان آزادی نیز تجمعی آرام برگزار شود اما این اعتراض خیابانی نتیجه‌ای جز کشته و زخمی شدن چندین شهروند بی‌گناه و حمله به مراکز دولتی و نظامی در پی نداشت.

البته از آنجاییکه موسوی در هفته‌های اخیر مجوزی برای تجمعات خود نگرفته و در چندین مورد بدون اجازه وزارت کشور اقدام به برپایی اعتراض خیابانی کرده است، دور از انتظار نیست که این بار نیز رویه پیشین خود را تکرار کند و با نقض چندباره قانون، امنیت پایتخت‌نشینان را در معرض خطر قرار دهد.

به هر روی باید دید که آیا میرحسین تاکیدات ده‌ها باره خود را بر "پایبندی به قانون" عمل خواهد کرد، یا اینکه به شیوه سابق، پرده از شعاری بودن "قانون‌گرایی"اش کنار می‌زند.